تعتبر سلطنة عمان واحدةً من أكثر الدول تقدماً في منطقة الشرق الأوسط ، فقد حققت طفرةً كبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الماضية. الأمر الذي يعتبر متميزاً بالنسبة لهذه الفترة من الزمن .ومع كون النفط المصدر الرئيسي للدخل ، إلا أنه يتوقع لأن تسهم التوسعات في القطاعات غير النفطية في عملية التنمية والتقدم في السلطنة بصورة اكبر على المدى البعيد . وتعمل السلطنة على تشجيع رأس المال الأجنبي للمساهمة في تعزيز التنمية والتقدم في البلاد .  حتى يسهم في استكمال الاستثمارات المحلية عن طريق الاستثمار في الموارد غير المستغلة ، بالإضافة إلى تسهيل نقل التكنولوجيا ، والتعريف بإمكانية الاستفادة من القدرات الإدارية ، وتحقيق الفائدة من التواصل مع العالم عبر الشركات المتعددة الجنسيات بافتتاح أسواقٍ جديدةٍ للمنتجات العمانية . وقد التزمت سلطنة عمان بسياسة فتح السوق الاقتصادية وفقاً لقاعدة المنافسة الحرة بتشجيع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات من أجل لعب دور أساسي ، وقد قدمت العديد من التسهيلات مثل تسهيلات البنية الأساسية ذات المستوى العالمي ، وحزمة الحوافز  بالإضافة إلى ضرائب جذابة للشركات والإعفاء الضريبي ، وتبسيط الإجراءات لإقامة الأعمال بالإضافة إلى الإدارة الشفافة للشركات، مما جعل السلطنة وجهةً جذابةً للإستثمار.