الذهاب إلى الأخبار

الدكتور فاروق عبد الله يجتمع مع رجال الأعمال العمانيين

نجاح مشاركة المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في المنتدى الصيني للاستثمارات الخارجية في بكين

المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات يشارك في ملتقى المرأة بفرنسا

المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات يشارك في المنتدى الصيني للاستثمارات الخارجية

عقد المركزالعماني ندوة لمجموعة من الشركات اليابانية المتخصصة في تقنية ومعالجة المياه

الـمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار مع هيئة الاستثمار السورية

زيارة وفد الهيئة العامة للاستثمار بالجمهورية اليمنية

تصريح صحفي من المؤسسة الدولية للبحوث - مساحة الحرية الاقتصادية في السلطنة في اتساع مستمر

تصريح صحفي من سلطنة عمان بشأن تدشين التقرير الدولي للتنفاسية 2009 ــ 2010

استراتيجية سلطنة عمان لترويج الاستثمار

الدكتور سالم الاسماعيلي يستقبل رئيس غرفة التجارة العربية البريطانية

صادرات المنتجات العمانية المنشأ غير النفطية تنمو أكثر من 74% خلال النصف الأول من عام 2008م

تقرير منظمة التجارة العالمية – يونيو 2008

الدكتور فاروق عبد الله يجتمع مع رجال الأعمال العمانيين

نظم مجلس رجال الأعمال العماني الهندي حفل استقبال ومأدبة غداء على شرف معالي الدكتور فاروق عبدالله وزير الطاقة الجديدة والمتجددة بجمهورية الهند ووفد رجال الأعمال المرافق لمعالي الوزير وذلك بفندق انتركونتيننتال وبحضور عدد من المسئولين من القطاعين العام والخاص.

وخلال المؤتمر قام معالي الضيف من خلال كلمته بإلقاء الضوء على أهمية الطاقة المتجددة وذكر أنه يشكل تحديا لجميع الحكومات للحفاظ على التوازن بين التنمية والبيئة. وفي هذا الإطار أعرب معالي الوزير الهندي عن تقديره للجهود التي تبذلها حكومة السلطنة في هذا الاتجاه ، وأشار أن كلا من الحكومتين تتطلعان إلى فرص التعاون في هذا المجال, وحث شركات القطاع الخاص من الهند وسلطنة عمان على السعي لإيجاد فرص للتعاون المشترك بين البلدين .

وقد القي الفاضل/ بانكج كيمجي ، رئيس مجلس رجال الأعمال العماني الهندي الكلمة الترحيبية ، حيث سلط الضوء على العلاقة التاريخية بين سلطنة عمان والهند وحث القطاع الخاص لمزيد من التعاون. كما واطلع الحضور على منجزات الاقتصاد العماني.

كما تطرقت الفاضلة جوري سينغ ممثلة عن وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة بالهند بإلقاء الضوء على المبادرات التي تقوم بها جمهورية الهند حول الطاقة المتجددة في الهند .كما قام الفاضل/ احمد بن صالح الجهضمي مدير دائرة الخصخصة وإعادة الهيكلة بالهيئة العامة للكهرباء والمياه بإلقاء ورقة عمل حول المبادرات التي تقوم بها السلطنة في مجال الطاقة المتجددة .

خلال هذه الفعالية قامت الفاضلة نسرين أحمد جعفر ، مدير عام ترويج الاستثمار بالمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بتقديم هدية تذكارية للوزير الهندي. وتعليقا على المؤتمر ، أشادت نسرين بالجهود التي بذلها مجلس رجال الأعمال العماني الهندي ولا سيما رئيس المجلس الفاضل/ بانكاج كيمجي واتحاد الصناعة الهندي لتنظيم هذا الحدث بالتنسيق مع المركز ، وذكرت أن الحدث يقدم فرصة ممتازة للقطاع الخاص العماني والهندي للتباحث حول مجالات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة. وأضافت أيضا أن قطاع الطاقة المتجددة هو من ضمن القطاعات ذات الأولوية وفقا لإستراتيجية ترويج الاستثمار بالسلطنة التي أعدها المركز ونحن نعمل بشكل وثيق مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه للنهوض بهذا القطاع.

نجاح مشاركة المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في المنتدى الصيني للاستثمارات الخارجية في بكين

شارك كل من المهندسة نسرين بنت احمد بن جعفر، مدير عام ترويج الاستثمار، والفاضل خالد بن خلفان الهاشلي، مدير تسهيلات الاستثمار بالمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، في المنتدى الصيني الأول للاستثمارات الخارجية، والذي استضافته الجمعية الصينية لتطوير وتخطيط الصناعات الخارجية، والبنك الصيني للتنمية في مركز التجارة العالمي في بكين بالصين، خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2009.

ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه يتم تنظيمه للترويج للاستثمارات الصينية في الخارج حيث شارك عدد كبير من الهيئات والمؤسسات من القطاع العام والخاص من داخل الصين وخارجها .

وقد تمت مشاركة المركز في هذا المنتدى من خلال ورقة حول فرص الاستثمار في السلطنة خلال اجتماعات الجلسة الرئيسية، وأيضاً خلال جلسة خاصة تم تنظيمها فقط لسلطنة عمان حيث تعتبر الدولة العربية الوحيدة المشاركة في المنتدى.

كما تضمنت مشاركة المركز أيضا بالمعرض الذي أقيم على هامش المنتدى، حيث استقطب جناح السلطنة العديد من الزوار من رجال الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات الصينية والدولية المشاركة في هذا المعرض والمنتدى. حيث ابدى بعض رجال الأعمال والشركات الصينية عن تقديرهم لمشاركة المركز والتعريف بمناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في السلطنة. علما بأن هذا المنتدى والمعرض المصاحب استطاع أن يستقطب أعداد كبيرة من وكالات ترويج الاستثمار من الصين ومن الخارج، بالإضافة إلى المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية، والمؤسسات والشركات الأجنبية، وغرف التجارة، وأكبر 500 شركة، والشركات الصينية الحكومية الضخمة وشركات القطاع الخاص، وعدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونود الاشارة هنا الى الدور الكبير الذي قامت به سفارة السلطنة في الصين ممثلة بسعادة السفير عبدالله بن هلال السعدي والفاضل/ سالم البوسعيدي في تسهيل مشاركة المركز و أنجاح هذه المشاركة من خلال الالتقاء ببعض الشركات الصينية في جناح المركز جنبا الى جنب المختصين من المركز .

 المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات يشارك في ملتقى المرأة بفرنسا
شاركت المهندسة نسرين بنت احمد بن جعفر، مدير عام ترويج الاستثمار بالمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، في الملتقى الخامس للمرأة، على هامش الاجتماع العالمي للاقتصاد والمجتمع، والذي أقيم في مدينة دوفيل بفرنسا خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر، ضمن الوفد الرسمي لمنطقة الشرق الأوسط.

في عام 2005 قامت الفاضلة اودي زيسينيس دي توين بتأسيس ملتقى المرأة لهدف الترويج لنظرة المرأة حول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها في عالمنا اليوم. ويهدف هذا الملتقى إلى توفير القاعدة المناسبة للمشاركة في الأفكار والتجارب بين النساء والرجال من مختلف أنحاء العالم، ومن مختلف فئات المجتمع، والالتقاء وتبادل الآراء حول جميع المواضيع الاجتماعية والاقتصادية الهامة.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها تنظيم هذا الاجتماع، حيث كانت مشاركة الشرق الأوسط من خلال خمسين شخصية من كبار الشخصيات الفاعلة في القطاعات التجارية، والسياسية، والأكاديمية، والعلوم والتقنية والفنون والإعلام.

كما تمكنت الجهة المنظمة من جذب نخبة من كبار المتحدثين من أصول شرق أوسطية للتحاور في مواضيع تنوعت مابين التجارة العالمية والسياسات والاقتصاد والمجتمع إضافة إلى أكثر من 1212 مشارك من حوالي 75 دولة.

وعن هذا الاجتماع أفادت المهندسة نسرين أن الملتقى يعتبر النسخة النسائية من منتدى الاقتصاد العالمي، وتميز بجودة التنظيم والإدارة، كما حصل المنظمون على مساندة فاعلة من شركات دولية كثيرة، وكانت فرصة رائعة للاجتماع مع عدد كبير من كبار المسئولين التنفيذيين لهذه الشركات المتعددة الجنسيات، وفرصة لترويج سلطنة عمان وتوجيه الدعوة إلى هذه الشركات لزيارة السلطنة واستكشاف الفرص التجارية الموجودة فيها. وأضافت أنه خلال هذه الزيارة تمكنا من الاجتماع مع عدد من وفود الشركات الفرنسية في باريس والتى حددتها استراتيجية ترويج الاستثمار ضمن الشركات التي ابدت ترحيبها في الاستثمار في السلطنة وحيث تمت مناقشة الفرص الاستثمارية في السلطنة.

 المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات يشارك في المنتدى الصيني للاستثمارات الخارجية
يشارك كل من المهندسة نسرين بنت احمد بن جعفر، مدير عام ترويج الاستثمار، والفاضل خالد بن خلفان الهاشلي، مدير تسهيلات الاستثمار بالمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، في المعرض الصيني الأول للاستثمارات الخارجية، والذي تستضيفه الجمعية الصينية لتطوير وتخطيط الصناعات الخارجية، والبنك الصيني للتنمية. ويقام المنتدى بمركز التجارة العالمي في بكين بالصين، خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2009.

ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه يتم تنظيمه للترويج للاستثمارات الصينية في الخارج, ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من الهيئات والمؤسسات من القطاع العام والخاص. ومن المتوقع أن يوفر هذا المنتدى الأرضية الفاعلة للتعاون بين الاستثمارات الصينية الموجهة للخارج وعدد كبير من دول العالم.

وسوف تشارك المهندسة نسرين في هذا المعرض من خلال تقديم ورقة حول فرص الاستثمار في السلطنة خلال اجتماعات الجلسة الرئيسية، وأيضاً خلال جلسة خاصة يتم تنظيمها فقط لسلطنة عمان ، ويشارك المركز أيضا بالمعرض الذي يقام على هامش المنتدى . وحول هذا المنتدى أفادت المهندسة نسرين أنه مؤخراً ظهر اهتمام الكثير من الشركات الصينية، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، لتأسيس قاعدة لها في السلطنة، ومن المتوقع مشاركة وحضور أعداد كبيرة من وكالات ترويج الاستثمار من الصين ومن الخارج، بالإضافة إلى المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية، والمؤسسات والشركات الأجنبية، وغرف التجارة، وأكبر 500 شركة، والشركات الصينية الحكومية الضخمة وشركات القطاع الخاص، وعدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركتنا هي لهدف توفير الفرصة المناسبة لترويج السلطنة والتعريف بها، ودعوة المهتمين لزيارة السلطنة واستكشاف الفرص الاستثمارية فيها .والجدير بالذكر فان الصين هي من الأسواق المستهدفة لجذب الاستثمار حسب إستراتيجية الاستثمار التي أعدها المركز مؤخرا لسبعة قطاعات من القطاعات ذات الأولوية وسيتم عرض الفرص الاستثمارية لتلك القطاعات من خلال ورقة المركز.

 عقد المركزالعماني ندوة لمجموعة من الشركات اليابانية المتخصصة في تقنية ومعالجة المياه

 الـمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار مع هيئة الاستثمار السورية

 زيارة وفد الهيئة العامة للاستثمار بالجمهورية اليمنية

 تصريح صحفي من المؤسسة الدولية للبحوث - مساحة الحرية الاقتصادية في السلطنة في اتساع مستمر

1. حجم الحكومة.
2. الهيكل القانوني وضمان حقوق الملكية الفكرية.
3. الاستقرار النقدي.
4. حرية التجارة الخارجية.
5. تنظيم الائتمان وأسواق العمل والأعمال.

 تصريح صحفي من سلطنة عمان بشأن تدشين التقرير الدولي للتنفاسية 2009 ــ 2010
عمان تقترب من اقتصاد تحركه الابتكارات

اظهر التقرير الدولي للتنفاسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في الثامن من سبتمبر 2009 بان سلطنة عمان قد حققت تطوراً ملموساً خلال عام 2008 وأصبحت الآن من الوضع الذي تحتاج فيه إلى التركيز بشكل اكبر على الابتكارات والأعمال المتطورة إذا أرادات تحسين قدراتها التنافسية.

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي اشتهر بعقد قمته السنوية في (دافوس) العدد الثلاثين من التقرير الدولي للتنافسية، مستبقاً اجتماعه السنوي حول الأبطال الجدد، المقرر عقده في العاشر من سبتمبر بمدينة ((داليان)) بجمهورية الصين. يتوقع أن يحضر اجتماع ((داليان)) أكثر من (1300) من مسؤولي الشركات والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر للتحاور وتحديد المسار المطلوب لإعادة النمو إلى ما قبل تداعيات الأزمة المالية العالمية.

إن استعادة الانتعاش والنمو الاقتصادي ينبغي أن تكون من اولويات صانعي القرار وقادة العمل الاقتصادي خلال عام 2009. وعلى الرغم من الأهمية القصوى لبرامج التحفيز الحكومية على المدى القصير فان الأعمال الرائدة والابتكارات والتقنيات ستكون هي القوة الدافعة لكي يصل الاقتصاد إلى الانتعاش والمعافاة على المدى البعيد.

وتؤكد البيئة الحالية الصعبة أهمية المراعاة الدائمة لأسس القدرات التنفاسية على المدى البعيد، والتي ترتكز بدورها على إرساء قواعد البناء المؤسسي والسياسات والعوامل التي تدفع بالإنتاجية في الاقتصاد إلى مستويات أعلى، والتي تحدد بدورها مستوى الرخاء الذي يستطيع الاقتصاد الوصول إليه يرصد التقرير الصادر اليوم هذه الأسس في إطار المؤشر الدولي للتنافسية والذي يقيس (12) مؤشراً أساسياً من مؤشرات التنافسية تم تجميعها في ثلاث مجموعات من المؤشرات الفرعية وهي:

أولاً: المتطلبات الأساسية للتنافسية مثل المؤسسات والبني التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي والخدمات الصحية والتعليمية.

ثانياً: عوامل تعزيز الكفاءة وتتمثل في التعليم العالي والتدريب كفاءة أسواق السلع وأسواق العمل، ودرجة تطور سوق المال ودرجة الاستعداد التقني وحجم السوق.

ثالثاً: عوامل الابتكار ورقي عوامل الإنتاج.

يتم احتساب المؤشر الدولي للتنافسية من بيانات ثانوية عن عدد من المتغيرات الاقتصادية ومسح أراء الخبراء باستطلاع أراء (12.614) من المسؤولين التنفيذيين شركات القطاع الخاص في (133) قطراً. وتعمل مؤسسة البحوث الدولية ، وهي منظمة غير حكومية مستقلة وغير ربحية تتخذ من مسقط مقراً لها، كشريك محلي للمنتدى الاقتصادي، وهي التي تولت مسؤولية إدارة مسح أراء الخبراء البالغ عددهم (168) من الرؤساء التنفيذيين وكبار المدراء في شركات القطاع الخاص في السلطنة، (22%) منهم عمانيون و (78%) وافدون. وقد كانت معدلات الاستجابة في هذا المسح من أعلى المعدلات في دول مجلس التعاون لهذا العام. أما المسح الالكتروني فقد أشتمل على (139) سؤالاً موزعة على مؤشرات التنافسية الأساسية الاثنى عشر. واستخدم المتجاوبون مع التنافسية الأساسية الاثنى عشر المسح مقياساً من 1 إلى 7 في الإجابة على الأسئلة. بعد ذلك تم تجميع الأجوبة على أساس مجموع النقاط المتحصلة والتي تتراوح بين 1 و 7 نقطة حيث يمثل الحصول على (7) نقاط أعلى مستوى في القدرة التنافسية.

جاءت سويسرا في المرتبة الأولى من بين الأقطار التي شملها التقرير والبالغ عددها (133)، في حين تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية للمرتبة الثانية بسبب ضعف كل من سوق المال واستقرار الاقتصاد الكلي، وجاءت سنغافورة والسويد والدنمارك في الترتيب الثالث والرابع والخامس. وإذا آخذنا الاقتصادات الأوروبية نجد أنها مازالت ضمن العشرة أقطار ذات القدرة التنافسية الأعلى، ثم جاء بعدها كل من فنلندا وألمانيا وهولندا. جاءت المملكة المتحدة في الترتيب الثالث عشر متراجعة من الترتيب الثاني عشر ومواصلة لتراجعها الذي شهدته العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك مازالت منافساً قوياً. ويعزى تراجع المملكة المتحدة في ترتيبها وفق دليل التنافسية الدولية إلى ضعف أسواقها المالية. واستمرت الصين في قيادة مسيرة الاقتصادات النامية ذات الحجم الكبير ومتقدمة مكانة واحدة للإمام لتصبح من ضمن الثلاثين دولة الأول لهذا العام. وفي مسيرة الاقتصادات الأربعة الكبرى تحسنت (البرازيل والصين والهند وروسيا) القدرات التنافسية لكل من البرازيل والهند بينما تراجعت مكانة روسيا باثنى عشرة درجة. أوضح التقرير أيضا أن هناك العديد من الاقتصادات الآسيوية حققت أداء قوياً حيث احتلت كل من اليابان وهونج كونج وجمهورية كوريا وتايوان ترتيباً متقدماً وجاء ترتيبها بين أفضل عشرين دولة.

وفي منطقة الشرق الأوسط جاء ترتيب العديد من أقطارها في النصف الأعلى من مجموع الأقطار التي شملها التقرير في مقدمتها دولة قطر (22)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (23) والمملكة العربية السعودية (28) ومملكة البحرين (38) والكويت (39) وسلطنة عمان (41). وجاءت كل من سوريا (94) ومصر (70) في ذيل قائمة بلدان الشرق الأوسط.

يشير التقرير الدولي للتنافسية إلى حاجة الاقتصادات المختلفة إلى التركيز على تحسين الأسس المختلفة التي تقود إلى تعزيز القدرات التنافسية لكل بلد حسب مرحلة التنمية التي وصلت إليها. وفي هذا السياق قدم التقرير ثلاثة مراحل، أولا : وتكون فيها عوامل الإنتاج المحرك الرئيسي للاقتصاد ويتركز تنافسها في أسعار هذه العوامل، والتي تشمل عادة العمالة غير الماهرة والموارد الطبيعية والتي تصاحبها مستويات إنتاجية متدنية وأجور زهيدة. إذن فان تعزيز القدرات التنافسية لهذه الاقتصادات يعتمد في المقام الأول على المتطلبات الأساسية لتعزيز القدرات التنافسية. وكلما تطور الاقتصاد تصبح الكفاءة المحرك الرئيسي لأنشطته وتتطور عمليات الإنتاج لتكون أكثر كفاءة والمنتجات أكثر جودة، وترتفع مستويات الأجور مع تطور الاقتصاد. وفي هذه المرحلة فان تحسين القدرات التنافسية يتحقق من خلال تعزيز عوامل رفع الكفاءة. ثانياً: سيتمكن الاقتصاد من رفع الإنتاجية فقط إذا كان الابتكار هو المحرك الرئيسي للشركات، ويتحقق تحسين الكفاءة في المنتجات وعمليات الإنتاج كلاهما إذا كان الابتكار هو المحرك الرئيسي لهما.

يصنف التقرير عمان بأنها في مرحلة الانتقال من بلد تلعب الكفاءة فيه دور المحرك الرئيسي إلى المرحلة التي تكون فيها الابتكارات هي المحرك الرئيسي وذلك بفضل الارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض مساهمة المعادن في إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات. لقد حققت عمان من بين دول مجلس التعاون اكبر المكاسب في مرحلة التنمية التي وصلت إليها منضمة بذلك للبحرين في هذه المرحلة الانتقالية وتسير في خطى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم تصنيفها كدولة دخلت إلى المرحلة التي تلعب الابتكارات الدور الأساسي في اقتصادها. وفي المقابل فان الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر فهي في المرحلة المبكرة من التنمية وفي طور الانتقال من مرحلة الاقتصادات التي تلعب عوامل الإنتاج الدور الأساسي في نموها إلى الطور الذي تقوم فيه الكفاءة بدور المحرك الرئيسي للنشاط وإذا نظرنا إلى التحسن في مرحلة التنمية الذي حققته السلطنة مؤخراً فان عليها العمل على زيارة الإنتاجية من خلال تطوير عوامل تحفيز الكفاءة والابتكارات وتحديث عوامل الإنتاج كالتعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع والعمل من خلال الصادرات، وتحديث الأعمال والابتكارات، وليس من خلال تطوير البناء المؤسسي والبنية الأساسية واستقرار الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي.

وإجمالا فان التقرير يبين إن نقاط القوة النسبية للسلطنة تتمثل في المتطلبات الأساسية للتنافسية فقد حصلت السلطنة على 5.3 من إجمالي 7 نقاط في دليل التنافسية وجاء ترتيبها الخامس والعشرين من بين دول العالم في مؤشر المتطلبات الأساسية، وحصلت على المرتبة السابعة من بين دول العالم في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي وقوة مؤسساتها. وجاءت النتيجة التي حصلت عليها السلطنة في مؤشر المتطلبات الأساسية للتنافسية ضعيفة في مؤشر واحد منها وهو مؤشر الصحة والتعليم الابتدائي، وكان ترتيبها في المرتبة (92) من بين دول العالم. وتجدر الإشارة هنا أن هذه النتيجة تتناقض مع النتائج التي توصلت إليها تقارير أخرى والتي أوضحت أن عمان تأتي من بين أفضل عشرين دولة على مستوى العالم في مجال التعليم بناء على بيانات ثانوية صادرة عن الأمم المتحدة.

وبالنظر إلى محفزات الكفاءة الموجهة نحو تحسين القدرات التنافسية فقد حصلت عمان على (4.18) درجة من النقاط النهائية البالغة (7) وحازت على الترتيب (53) من بين دول العالم، إلا انه اضعف من النتيجة التي حصلت عليها السلطنة في مؤشر المتطلبات الأساسية وكانت نتيجة السلطنة جيدة نسبياً في مؤشر كفاءة سوق السلع والعمل وتطور سوق رأس المال، غير أن أداءها كان ضعيفاً في مؤشر حجم السوق المحلي والخارجي والتعليم العالي والتدريب، أما في مؤشرات الابتكارات وتطور عوامل الإنتاج فقد كانت نتيجة السلطنة اقل من نتيجة المؤشر السابق وبحصيلة (3.75)نقطة من 7، وحصلت بذلك على الترتيب (52) من بين الدول المشمولة بالتقرير. ومع ذلك وبعد الآخذ في الاعتبار مرحلة التنمية المتقدمة التي وصلت إليها السلطنة فان محفزات الكفاءة والابتكارات وتطور عوامل الإنتاج هي التي ستدفع بعملية رفع القدرة التنافسية أكثر من المتطلبات الأساسية. لهذا فان التقرير يدعو السلطنة إلى ضرورة تركيز جهودها نحو رفع قدراتها التنافسية حتى تتمكن من زيادة الإنتاجية.

يبين التقرير أن الحصيلة الإجمالية للسلطنة في الدليل الدولي للتنافسية انخفاض المؤشر بنسبة (2%) في هذا العام مقارنة بالسنة الماضية، إذ كان (4.6) درجة من 7 في مقابل (4.5) نقطة، وبالتالي تدهور ترتيب السلطنة من (38) إلى (41). وإذا استعرضنا التفاصيل نجد أن السلطنة قد حققت تحسناً في (7) من المتطلبات الأساسية للتنافسية البالغة (12)، وتحققت أفضل نتيجة في مؤشر البنية الأساسية ودرجة عالية من الاستعداد التقني. إضافة إلى ذلك فقد حققت السلطنة أيضاً تحسناً واضحاً، حسب ما ورد في المؤشر، في مؤسسات الدولة وكفاءة سوق العمل وتوسيع حجم السوق في ظل نمو الاقتصاد وفتح أسواق جديدة، وقد شهدت كفاءة سوق السلع وتطور السوق المالي استقراراً من سنة إلى أخرى.

شهدت السلطنة أيضاً انخفاضاً في (5) من أعمدة القدرة التنافسية كان أكثرها انخفاضاً في المتطلبات الأساسية للتنافسية في مؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بجانب مؤشر الابتكارات، كما شهدت السلطنة انخفاضاً كبيراً في استقرار الاقتصاد الكلي وذلك بسبب ارتفاع معدل التضخم خلال عام 2008 والشكوك المتعلقة بارتباط العملة بالدولار الأمريكي والأزمة المالية العالمية التي حدثت بعد ذلك. وقد برزت انخفاضات أخرى في تطور الأعمال والتعليم العالي والابتكارات وهي متطلبات التنافسية الثلاثة التي ينبغي على السلطنة أن تسعى لتحسينها حتى تحقق زيادة في الإنتاجية في اقتصادها.

واذا امعنا في التفاصيل نجد أن (18) من العوامل البالغ عددها (139) قد أصبحت من المزايا التنافسية للسلطنة وذلك بفضل التطور الذي حققته. وتشمل هذه العوامل تعزيز حقوق الملكية الفكرية، وفعالية مجالس إدارات الشركات ، وحماية حقوق صغار المساهمين، وتخفيف حدة آثار مرض الملاريا على الأعمال، تقصير الفترة المطلوبة لبدء الأعمال التجارية وازدياد المرونة في تحديد الأجور، وتحسين الممارسات الخاصة بالتوظيف والفصل، وازدياد التمويل من خلال رؤس الأموال المحلية، تقليل القيود على تدفق رأس المال إلى البلاد، وازدياد الأداء السليم في البنوك، والتنظيم القوى للتداول في الأوراق المالية، وارتفاع مشتركي الهاتف النقال. أن كل هذه العوامل تسهم في تحسين إنتاجية الموارد في اقتصاد السلطنة.

توجد النسخة الكاملة لهذا التقرير في موقع المنتدى الاقتصادي العالمي
http://www.weforum.org/en/initationeres/gcp/indeoc.htm

استراتيجية سلطنة عمان لترويج الاستثمار
 تماشيا مع الإهداف الذي وضعتها إستراتيجية الرؤية المستقبلية 2020 في التنويع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص كدعامتين رئيسيتين لتنمية السلطنة ، قام المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بإعداد دراسة استراتيجية سلطنة عمان لترويج الاستثمار. حيث تهدف الدراسة إلى تقييم البيئة الإقتصادية والتجارية والسياسات العامة وتحديد الاليات المناسبة لتحقيقها . توفر هذه الدراسة اطار العمل اللازم لجذب اهتمام المستثمرين وبالتالي جذب استثمارات جديدة إلى السلطنة. وتهدف الدراسة إلى أكثر من مجرد جذب الاستثمارات إلى السلطنة بل والسعي إلى مساندة وتحقيق الأهداف العامة وأهداف الحكومة التنموية في التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص.

من الضروري أن يتم تنظيم الأنشطة الترويجية على مستوى القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية . وهنا قامت الدراسة بعمل تحاليل تفصيلية لأكثر من 30 قطاع ليتم تحديد10 قطاعات رائدة واعدة في السلطنة وتنقسم ألى أنشطة صناعية وهي: الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، وصناعة قطع غيار السيارات ، والمواد الكيماوية والصيدلانية ، والأنشطة المصاحبة للأعمال البحرية، والمعدنية، والصناعات البلاستيكية .وأنشطة خدمية وهي: قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ، قطاع السياحة ، والخدمات المهنية والمالية حيث تم اختيار تلك القطاعات ذات الأولوية على أساس تقييم تفصيلي للأنشطة المعنية والأداء الاقتصادي والاستثماري، واتجاهات السوق والعمل، ومدى مناسبة الأنشطة لجذب الاستثمارات، والنواحي التنافسية الإيجابية التي تتمتع بها السلطنة بالنسبة لعوامل الاستثمار، ومطابقة الأنشطة لاتفاقيات السلطنة في مجال التجارة والاستثمار، والاهم من ذلك الأهداف الإستراتيجية للتنمية في السلطنة.

وقد قامت الدراسة بتحديد ستة وعشرون دولة على انها توفر الاحتمال الاكبر للترويج الناجح للاستثمار ، وجاء اختيار الدولة النشطة في ذلك القطاع على أساس عدد من العوامل ومنها مستوى نشاط القطاع في الدولة مثل عدد الشركات العاملة فيه ومستوى التدفقات الخارجة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة من تلك الدولة . ودرجة الترابط الثقافي والتاريخي والاقتصادي بين السلطنة والدولة التي حددتها الدراسة.

وقد تناولت الدراسة بالاعتبار المؤسسات والوزارات التي تتولى مسؤولية التخطيط المستقبلي وإدارة عدد من القطاعات المحددة ضمن الاقتصاد الوطني وبالتالي تقوم هذه الوزارات والهيئات بدور هام في خلق البيئة المناسبة للاستثمار، بالإضافة إلى تحديد مسارات التنمية لتلك القطاعات، وفي النهاية، تشجيع قيام فرص الاستثمار ضمن هذه القطاعات. وتنظر الدراسة إلى هذه الوزارات والهيئات على أنها تتحمل الدور الرائد لتحقيق التنمية لهذه القطاعات. ويقوم المركز بالعمل جنباً إلى جنب مع هذه الوزارات والهيئات لضمان التنسيق بين الإجراءات والأهداف.

وبالإضافة إلى الوزارات والهيئات المعنية بقيادة هذه القطاعات، شملت الدراسة أيضاً تحديد عدد من الشركاء المحليين والدوليين بالنسبة للقطاعات والدول المستهدفة والتي سيقوم المركز بتنسيق الجهود و الأنشطة الترويجية معها. كما وخلصت الدراسة إلى بعض المواضيع المحددة بالسياسات المعنية بجذب وترويج الاستثمار والتي يتوجب التعامل معها لتوفير وتسهيل أحسن الخدمات اللازمة للمستثمرين قبل وبعد الاستثمار.

وفي سياق تعليقه على هذه الدراسة، أفاد الدكتور مهدي بن علي جمعة، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، إن هذه الدراسة هي واحدة من الإنجازات الهامة التي حققها المركز، حيث أن المركز قد قام بتطوير إستراتيجية تنمية الصادرات العمانية قبل حوالي 10 سنوات، والتي سلطت الضوء على الجهود الترويجية التي يجب ان يقوم بها المركز لتنمية صادرات المنتجات العمانية المنشأ غير النفطية إضافة الى تحديد المنتجات العمانية المنشأ الواعدة والاسواق المستهدفة.
وأفاد د/مهدي بأن فترة تنفيذ إستراتيجية ترويج الاستثمار ستكون مليئة بالتحديات حيث أن هذه المبادرة تستلزم التنسيق الوثيق والمستمر، ليس فقط مع مختلف الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع الخاص في السلطنة، بل أيضاً التنسيق مع عدد كبير من الهيئات الدولية . وفي عصر العولمة الذي نشهده حاليا أصبح من الضروري تحسين بيئة الاعمال، حيث يقوم المركز بدور هام في التعامل مع المواضيع المعنية بسياسات الدولة الإقتصادية ، حيث ان المركز يعتير بمثابة حلقة الوصل بين الحكومة، والهيئات الدولية والقطاع الخاص مع توفير قاعدة ملائمة للانطلاق وتحقيق الأهداف المرجوة . وأضاف قائلاً أنه مؤخراً تم استحداث دائرة بالمركز تعنى بتحليل المؤشرات الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسات الدولية لتقييم النشاط التجاري والاقتصادي للدول ، وعلى ضوء ذلك يتم رفع توصيات للجهات المعنية للعمل على تطوير وتحسين المؤشرات التي من شأنها رفع مستوى كفاءة التعاملات الاقتصادية بالدولة.

من جهتها، قامت الفاضلة نسرين بنت احمد جعفر، مدير عام ترويج الاستثمار، بتوجيه الشكر إلى كافة المسئولين في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية والى القطاع الخاص على التعاون المثمر والجاد في توفير كل ما يلزم في اعداد هذه الإستراتيجية الوطنية ، كما أفادت بأن الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة لن يكون لها تأثير يذكر على نتائج هذه الدراسة حيث أنه تم تحديد واختيار القطاعات والدول المستهدفة بالدراسة على أساس عملية تقييم شاملة للميزة التنافسية والمقارنة للسلطنة وأضافت أنه في ظل الأوضاع الحالية ستكون عملية جذب الاستثمارات أصعب قليلاً إلا أن هذا لن يستمر لفترة طويلة. وفي هذا السياق، أفادت الفاضلة نسرين أنه خلال عام 2008 حقق إجمالي الناتج المحلي بالسلطنة نمواً بنسبة لأكثر من 40%، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستويات مشجعة، وأضافت بأن الكثير من الهيئات الدولية والمنظمات الاقتصادية أشادت بالسياسات والبرامج الاقتصادية التي تنتهجها السلطنة والتي تدعم إمكانية الاستمرار في تحقيق النمو بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية. وحول إستراتيجية الاستثمار، أفادت نسرين بأن المركز باشر الاتصال مع مختلف الوزارات والهيئات المحلية للمبادرة بتنفيذ توصيات الإستراتيجية، وسيقوم المركز بتنظيم مختلف الأنشطة الترويجية في السلطنة وفي الخارج لترويج فرص الاستثمار التي توصلت إليها الدراسة.