استراتيجية سلطنة عمان لترويج الاستثمار 

تمشيا مع الإهداف الذي وضعتها إستراتيجية الرؤية المستقبلية 2020 في التنويع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص كدعامتين رئيسيتين لتنمية السلطنة ، قام المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بإعداد دراسة استراتيجية سلطنة عمان لترويج الاستثمار. حيث تهدف الدراسة إلى تقييم البيئة الإقتصادية والتجارية والسياسات العامة وتحديد الاليات المناسبة لتحقيقها . توفر هذه الدراسة اطار العمل اللازم لجذب اهتمام المستثمرين وبالتالي جذب استثمارات جديدة إلى السلطنة. وتهدف الدراسة إلى أكثر من مجرد جذب الاستثمارات إلى السلطنة بل والسعي إلى مساندة وتحقيق الأهداف العامة وأهداف الحكومة التنموية في التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص.

من الضروري أن يتم تنظيم الأنشطة الترويجية على مستوى القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية . وهنا قامت الدراسة بعمل تحاليل تفصيلية لأكثر من 30 قطاع ليتم تحديد10 قطاعات رائدة واعدة في السلطنة وتنقسم ألى أنشطة صناعية وهي: الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، وصناعة قطع غيار السيارات ، والمواد الكيماوية والصيدلانية ، والأنشطة المصاحبة للأعمال البحرية، والمعدنية، والصناعات البلاستيكية .وأنشطة خدمية وهي: قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ، قطاع السياحة ، والخدمات المهنية والمالية حيث تم اختيار تلك القطاعات ذات الأولوية على أساس تقييم تفصيلي للأنشطة المعنية والأداء الاقتصادي والاستثماري، واتجاهات السوق والعمل، ومدى مناسبة الأنشطة لجذب الاستثمارات، والنواحي التنافسية الإيجابية التي تتمتع بها السلطنة بالنسبة لعوامل الاستثمار، ومطابقة الأنشطة لاتفاقيات السلطنة في مجال التجارة والاستثمار، والاهم من ذلك الأهداف الإستراتيجية للتنمية في السلطنة.

وقد قامت الدراسة بتحديد (26) ستة وعشرون دولة على انها توفر الاحتمال الاكبر للترويج الناجح للاستثمار ، وجاء اختيار الدولة النشطة في ذلك القطاع على أساس عدد من العوامل ومنها مستوى نشاط القطاع في الدولة مثل عدد الشركات العاملة فيه ومستوى التدفقات الخارجة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة من تلك الدولة . ودرجة الترابط الثقافي والتاريخي والاقتصادي بين السلطنة والدولة التي حددتها الدراسة.

وقد تناولت الدراسة بالاعتبار المؤسسات والوزارات التي تتولى مسؤولية التخطيط المستقبلي وإدارة عدد من القطاعات المحددة ضمن الاقتصاد الوطني وبالتالي تقوم هذه الوزارات والهيئات بدور هام في خلق البيئة المناسبة للاستثمار، بالإضافة إلى تحديد مسارات التنمية لتلك القطاعات، وفي النهاية، تشجيع قيام فرص الاستثمار ضمن هذه القطاعات. وتنظر الدراسة إلى هذه الوزارات والهيئات على أنها تتحمل الدور الرائد لتحقيق التنمية لهذه القطاعات. ويقوم المركز بالعمل جنباً إلى جنب مع هذه الوزارات والهيئات لضمان التنسيق بين الإجراءات والأهداف.

وبالإضافة إلى الوزارات والهيئات المعنية بقيادة هذه القطاعات، شملت الدراسة أيضاً تحديد عدد من الشركاء المحليين والدوليين بالنسبة للقطاعات والدول المستهدفة والتي سيقوم المركز بتنسيق الجهود و الأنشطة الترويجية معها. كما وخلصت الدراسة إلى بعض المواضيع المحددة بالسياسات المعنية بجذب وترويج الاستثمار والتي يتوجب التعامل معها لتوفير وتسهيل أحسن الخدمات اللازمة للمستثمرين قبل وبعد الاستثمار.

وفي سياق تعليقه على هذه الدراسة، أفاد الدكتور مهدي بن علي جمعة، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، إن هذه الدراسة هي واحدة من الإنجازات الهامة التي حققها المركز، حيث أن المركز قد قام بتطوير إستراتيجية تنمية الصادرات العمانية قبل حوالي 10 سنوات، والتي سلطت الضوء على الجهود الترويجية التي يجب ان يقوم بها المركز لتنمية صادرات المنتجات العمانية المنشأ غير النفطية إضافة الى تحديد المنتجات العمانية المنشأ الواعدة والاسواق المستهدفة.
وأفاد د/مهدي بأن فترة تنفيذ إستراتيجية ترويج الاستثمار ستكون مليئة بالتحديات حيث أن هذه المبادرة تستلزم التنسيق الوثيق والمستمر، ليس فقط مع مختلف الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع الخاص في السلطنة، بل أيضاً التنسيق مع عدد كبير من الهيئات الدولية . وفي عصر العولمة الذي نشهده حاليا أصبح من الضروري تحسين بيئة الاعمال، حيث يقوم المركز بدور هام في التعامل مع المواضيع المعنية بسياسات الدولة الإقتصادية ، حيث ان المركز يعتير بمثابة حلقة الوصل بين الحكومة، والهيئات الدولية والقطاع الخاص مع توفير قاعدة ملائمة للانطلاق وتحقيق الأهداف المرجوة . وأضاف قائلاً أنه مؤخراً تم استحداث دائرة بالمركز تعنى بتحليل المؤشرات الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسات الدولية لتقييم النشاط التجاري والاقتصادي للدول ، وعلى ضوء ذلك يتم رفع توصيات للجهات المعنية للعمل على تطوير وتحسين المؤشرات التي من شأنها رفع مستوى كفاءة التعاملات الاقتصادية بالدولة.

من جهتها، قامت الفاضلة/نسرين بنت احمد جعفر، مدير عام ترويج الاستثمار، بتوجيه الشكر إلى كافة المسئولين في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية والى القطاع الخاص على التعاون المثمر والجاد في توفير كل ما يلزم في اعداد هذه الإستراتيجية الوطنية ، كما أفادت بأن الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة لن يكون لها تأثير يذكر على نتائج هذه الدراسة حيث أنه تم تحديد واختيار القطاعات والدول المستهدفة بالدراسة على أساس عملية تقييم شاملة للميزة التنافسية والمقارنة للسلطنة وأضافت أنه في ظل الأوضاع الحالية ستكون عملية جذب الاستثمارات أصعب قليلاً إلا أن هذا لن يستمر لفترة طويلة. وفي هذا السياق، أفادت الفاضلة نسرين أنه خلال عام 2008 حقق إجمالي الناتج المحلي بالسلطنة نمواً بنسبة لأكثر من 40%، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستويات مشجعة، وأضافت بأن الكثير من الهيئات الدولية والمنظمات الاقتصادية أشادت بالسياسات والبرامج الاقتصادية التي تنتهجها السلطنة والتي تدعم إمكانية الاستمرار في تحقيق النمو بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية. وحول إستراتيجية الاستثمار، أفادت نسرين بأن المركز باشر الاتصال مع مختلف الوزارات والهيئات المحلية للمبادرة بتنفيذ توصيات الإستراتيجية، وسيقوم المركز بتنظيم مختلف الأنشطة الترويجية في السلطنة وفي الخارج لترويج فرص الاستثمار التي توصلت إليها الدراسة.