تصريح صحفي من سلطنة عمان بشأن تدشين التقرير الدولي للتنفاسية 2009 ــ 2010
عمان تقترب من اقتصاد تحركه الابتكارات

اظهر التقرير الدولي للتنفاسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في الثامن من سبتمبر 2009 بان سلطنة عمان قد حققت تطوراً ملموساً خلال عام 2008 وأصبحت الآن من الوضع الذي تحتاج فيه إلى التركيز بشكل اكبر على الابتكارات والأعمال المتطورة إذا أرادات تحسين قدراتها التنافسية.

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي اشتهر بعقد قمته السنوية في (دافوس) العدد الثلاثين من التقرير الدولي للتنافسية، مستبقاً اجتماعه السنوي حول الأبطال الجدد، المقرر عقده في العاشر من سبتمبر بمدينة ((داليان)) بجمهورية الصين. يتوقع أن يحضر اجتماع ((داليان)) أكثر من (1300) من مسؤولي الشركات والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر للتحاور وتحديد المسار المطلوب لإعادة النمو إلى ما قبل تداعيات الأزمة المالية العالمية.

إن استعادة الانتعاش والنمو الاقتصادي ينبغي أن تكون من اولويات صانعي القرار وقادة العمل الاقتصادي خلال عام 2009. وعلى الرغم من الأهمية القصوى لبرامج التحفيز الحكومية على المدى القصير فان الأعمال الرائدة والابتكارات والتقنيات ستكون هي القوة الدافعة لكي يصل الاقتصاد إلى الانتعاش والمعافاة على المدى البعيد.

وتؤكد البيئة الحالية الصعبة أهمية المراعاة الدائمة لأسس القدرات التنفاسية على المدى البعيد، والتي ترتكز بدورها على إرساء قواعد البناء المؤسسي والسياسات والعوامل التي تدفع بالإنتاجية في الاقتصاد إلى مستويات أعلى، والتي تحدد بدورها مستوى الرخاء الذي يستطيع الاقتصاد الوصول إليه يرصد التقرير الصادر اليوم هذه الأسس في إطار المؤشر الدولي للتنافسية والذي يقيس (12) مؤشراً أساسياً من مؤشرات التنافسية تم تجميعها في ثلاث مجموعات من المؤشرات الفرعية وهي:

أولاً: المتطلبات الأساسية للتنافسية مثل المؤسسات والبني التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي والخدمات الصحية والتعليمية.

ثانياً: عوامل تعزيز الكفاءة وتتمثل في التعليم العالي والتدريب كفاءة أسواق السلع وأسواق العمل، ودرجة تطور سوق المال ودرجة الاستعداد التقني وحجم السوق.

ثالثاً: عوامل الابتكار ورقي عوامل الإنتاج.

يتم احتساب المؤشر الدولي للتنافسية من بيانات ثانوية عن عدد من المتغيرات الاقتصادية ومسح أراء الخبراء باستطلاع أراء (12.614) من المسؤولين التنفيذيين شركات القطاع الخاص في (133) قطراً. وتعمل مؤسسة البحوث الدولية ، وهي منظمة غير حكومية مستقلة وغير ربحية تتخذ من مسقط مقراً لها، كشريك محلي للمنتدى الاقتصادي، وهي التي تولت مسؤولية إدارة مسح أراء الخبراء البالغ عددهم (168) من الرؤساء التنفيذيين وكبار المدراء في شركات القطاع الخاص في السلطنة، (22%) منهم عمانيون و (78%) وافدون. وقد كانت معدلات الاستجابة في هذا المسح من أعلى المعدلات في دول مجلس التعاون لهذا العام. أما المسح الالكتروني فقد أشتمل على (139) سؤالاً موزعة على مؤشرات التنافسية الأساسية الاثنى عشر. واستخدم المتجاوبون مع التنافسية الأساسية الاثنى عشر المسح مقياساً من 1 إلى 7 في الإجابة على الأسئلة. بعد ذلك تم تجميع الأجوبة على أساس مجموع النقاط المتحصلة والتي تتراوح بين 1 و 7 نقطة حيث يمثل الحصول على (7) نقاط أعلى مستوى في القدرة التنافسية.

جاءت سويسرا في المرتبة الأولى من بين الأقطار التي شملها التقرير والبالغ عددها (133)، في حين تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية للمرتبة الثانية بسبب ضعف كل من سوق المال واستقرار الاقتصاد الكلي، وجاءت سنغافورة والسويد والدنمارك في الترتيب الثالث والرابع والخامس. وإذا آخذنا الاقتصادات الأوروبية نجد أنها مازالت ضمن العشرة أقطار ذات القدرة التنافسية الأعلى، ثم جاء بعدها كل من فنلندا وألمانيا وهولندا. جاءت المملكة المتحدة في الترتيب الثالث عشر متراجعة من الترتيب الثاني عشر ومواصلة لتراجعها الذي شهدته العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك مازالت منافساً قوياً. ويعزى تراجع المملكة المتحدة في ترتيبها وفق دليل التنافسية الدولية إلى ضعف أسواقها المالية. واستمرت الصين في قيادة مسيرة الاقتصادات النامية ذات الحجم الكبير ومتقدمة مكانة واحدة للإمام لتصبح من ضمن الثلاثين دولة الأول لهذا العام. وفي مسيرة الاقتصادات الأربعة الكبرى تحسنت (البرازيل والصين والهند وروسيا) القدرات التنافسية لكل من البرازيل والهند بينما تراجعت مكانة روسيا باثنى عشرة درجة. أوضح التقرير أيضا أن هناك العديد من الاقتصادات الآسيوية حققت أداء قوياً حيث احتلت كل من اليابان وهونج كونج وجمهورية كوريا وتايوان ترتيباً متقدماً وجاء ترتيبها بين أفضل عشرين دولة.

وفي منطقة الشرق الأوسط جاء ترتيب العديد من أقطارها في النصف الأعلى من مجموع الأقطار التي شملها التقرير في مقدمتها دولة قطر (22)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (23) والمملكة العربية السعودية (28) ومملكة البحرين (38) والكويت (39) وسلطنة عمان (41). وجاءت كل من سوريا (94) ومصر (70) في ذيل قائمة بلدان الشرق الأوسط.

يشير التقرير الدولي للتنافسية إلى حاجة الاقتصادات المختلفة إلى التركيز على تحسين الأسس المختلفة التي تقود إلى تعزيز القدرات التنافسية لكل بلد حسب مرحلة التنمية التي وصلت إليها. وفي هذا السياق قدم التقرير ثلاثة مراحل، أولا : وتكون فيها عوامل الإنتاج المحرك الرئيسي للاقتصاد ويتركز تنافسها في أسعار هذه العوامل، والتي تشمل عادة العمالة غير الماهرة والموارد الطبيعية والتي تصاحبها مستويات إنتاجية متدنية وأجور زهيدة. إذن فان تعزيز القدرات التنافسية لهذه الاقتصادات يعتمد في المقام الأول على المتطلبات الأساسية لتعزيز القدرات التنافسية. وكلما تطور الاقتصاد تصبح الكفاءة المحرك الرئيسي لأنشطته وتتطور عمليات الإنتاج لتكون أكثر كفاءة والمنتجات أكثر جودة، وترتفع مستويات الأجور مع تطور الاقتصاد. وفي هذه المرحلة فان تحسين القدرات التنافسية يتحقق من خلال تعزيز عوامل رفع الكفاءة. ثانياً: سيتمكن الاقتصاد من رفع الإنتاجية فقط إذا كان الابتكار هو المحرك الرئيسي للشركات، ويتحقق تحسين الكفاءة في المنتجات وعمليات الإنتاج كلاهما إذا كان الابتكار هو المحرك الرئيسي لهما.

يصنف التقرير عمان بأنها في مرحلة الانتقال من بلد تلعب الكفاءة فيه دور المحرك الرئيسي إلى المرحلة التي تكون فيها الابتكارات هي المحرك الرئيسي وذلك بفضل الارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض مساهمة المعادن في إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات. لقد حققت عمان من بين دول مجلس التعاون اكبر المكاسب في مرحلة التنمية التي وصلت إليها منضمة بذلك للبحرين في هذه المرحلة الانتقالية وتسير في خطى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم تصنيفها كدولة دخلت إلى المرحلة التي تلعب الابتكارات الدور الأساسي في اقتصادها. وفي المقابل فان الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر فهي في المرحلة المبكرة من التنمية وفي طور الانتقال من مرحلة الاقتصادات التي تلعب عوامل الإنتاج الدور الأساسي في نموها إلى الطور الذي تقوم فيه الكفاءة بدور المحرك الرئيسي للنشاط وإذا نظرنا إلى التحسن في مرحلة التنمية الذي حققته السلطنة مؤخراً فان عليها العمل على زيارة الإنتاجية من خلال تطوير عوامل تحفيز الكفاءة والابتكارات وتحديث عوامل الإنتاج كالتعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع والعمل من خلال الصادرات، وتحديث الأعمال والابتكارات، وليس من خلال تطوير البناء المؤسسي والبنية الأساسية واستقرار الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي.

وإجمالا فان التقرير يبين إن نقاط القوة النسبية للسلطنة تتمثل في المتطلبات الأساسية للتنافسية فقد حصلت السلطنة على 5.3 من إجمالي 7 نقاط في دليل التنافسية وجاء ترتيبها الخامس والعشرين من بين دول العالم في مؤشر المتطلبات الأساسية، وحصلت على المرتبة السابعة من بين دول العالم في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي وقوة مؤسساتها. وجاءت النتيجة التي حصلت عليها السلطنة في مؤشر المتطلبات الأساسية للتنافسية ضعيفة في مؤشر واحد منها وهو مؤشر الصحة والتعليم الابتدائي، وكان ترتيبها في المرتبة (92) من بين دول العالم. وتجدر الإشارة هنا أن هذه النتيجة تتناقض مع النتائج التي توصلت إليها تقارير أخرى والتي أوضحت أن عمان تأتي من بين أفضل عشرين دولة على مستوى العالم في مجال التعليم بناء على بيانات ثانوية صادرة عن الأمم المتحدة.

وبالنظر إلى محفزات الكفاءة الموجهة نحو تحسين القدرات التنافسية فقد حصلت عمان على (4.18) درجة من النقاط النهائية البالغة (7) وحازت على الترتيب (53) من بين دول العالم، إلا انه اضعف من النتيجة التي حصلت عليها السلطنة في مؤشر المتطلبات الأساسية وكانت نتيجة السلطنة جيدة نسبياً في مؤشر كفاءة سوق السلع والعمل وتطور سوق رأس المال، غير أن أداءها كان ضعيفاً في مؤشر حجم السوق المحلي والخارجي والتعليم العالي والتدريب، أما في مؤشرات الابتكارات وتطور عوامل الإنتاج فقد كانت نتيجة السلطنة اقل من نتيجة المؤشر السابق وبحصيلة (3.75)نقطة من 7، وحصلت بذلك على الترتيب (52) من بين الدول المشمولة بالتقرير. ومع ذلك وبعد الآخذ في الاعتبار مرحلة التنمية المتقدمة التي وصلت إليها السلطنة فان محفزات الكفاءة والابتكارات وتطور عوامل الإنتاج هي التي ستدفع بعملية رفع القدرة التنافسية أكثر من المتطلبات الأساسية. لهذا فان التقرير يدعو السلطنة إلى ضرورة تركيز جهودها نحو رفع قدراتها التنافسية حتى تتمكن من زيادة الإنتاجية.

يبين التقرير أن الحصيلة الإجمالية للسلطنة في الدليل الدولي للتنافسية انخفاض المؤشر بنسبة (2%) في هذا العام مقارنة بالسنة الماضية، إذ كان (4.6) درجة من 7 في مقابل (4.5) نقطة، وبالتالي تدهور ترتيب السلطنة من (38) إلى (41). وإذا استعرضنا التفاصيل نجد أن السلطنة قد حققت تحسناً في (7) من المتطلبات الأساسية للتنافسية البالغة (12)، وتحققت أفضل نتيجة في مؤشر البنية الأساسية ودرجة عالية من الاستعداد التقني. إضافة إلى ذلك فقد حققت السلطنة أيضاً تحسناً واضحاً، حسب ما ورد في المؤشر، في مؤسسات الدولة وكفاءة سوق العمل وتوسيع حجم السوق في ظل نمو الاقتصاد وفتح أسواق جديدة، وقد شهدت كفاءة سوق السلع وتطور السوق المالي استقراراً من سنة إلى أخرى.

شهدت السلطنة أيضاً انخفاضاً في (5) من أعمدة القدرة التنافسية كان أكثرها انخفاضاً في المتطلبات الأساسية للتنافسية في مؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بجانب مؤشر الابتكارات، كما شهدت السلطنة انخفاضاً كبيراً في استقرار الاقتصاد الكلي وذلك بسبب ارتفاع معدل التضخم خلال عام 2008 والشكوك المتعلقة بارتباط العملة بالدولار الأمريكي والأزمة المالية العالمية التي حدثت بعد ذلك. وقد برزت انخفاضات أخرى في تطور الأعمال والتعليم العالي والابتكارات وهي متطلبات التنافسية الثلاثة التي ينبغي على السلطنة أن تسعى لتحسينها حتى تحقق زيادة في الإنتاجية في اقتصادها.

واذا امعنا في التفاصيل نجد أن (18) من العوامل البالغ عددها (139) قد أصبحت من المزايا التنافسية للسلطنة وذلك بفضل التطور الذي حققته. وتشمل هذه العوامل تعزيز حقوق الملكية الفكرية، وفعالية مجالس إدارات الشركات ، وحماية حقوق صغار المساهمين، وتخفيف حدة آثار مرض الملاريا على الأعمال، تقصير الفترة المطلوبة لبدء الأعمال التجارية وازدياد المرونة في تحديد الأجور، وتحسين الممارسات الخاصة بالتوظيف والفصل، وازدياد التمويل من خلال رؤس الأموال المحلية، تقليل القيود على تدفق رأس المال إلى البلاد، وازدياد الأداء السليم في البنوك، والتنظيم القوى للتداول في الأوراق المالية، وارتفاع مشتركي الهاتف النقال. أن كل هذه العوامل تسهم في تحسين إنتاجية الموارد في اقتصاد السلطنة.

توجد النسخة الكاملة لهذا التقرير في موقع المنتدى الاقتصادي العالمي
http://www.weforum.org/en/initationeres/gcp/indeoc.htm